وزير حقوق الإنسان اليمني: انقلاب الميليشيا على الشرعية تسبب بكارثة حقيقية

صحيفة المناطق 0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، على الشرعية بكارثة حقيقية في اليمن على كل الأصعدة، كما أكد الحاجة الملحّة لموقف دولي ضاغط وموحد من أجل القضاء على الانقلاب، وإيجاد الحلول واستعادة الدولة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية .وقال وزير حقوق الإنسان في كلمة اليمن التي ألقاها اليوم في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف” إن ما يجري في اليمن هو انقلاب كامل على الشرعية عبر ميليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن.

واستعرض عسكر، جرائم وممارسات وانتهاكات الميليشيات الانقلابية التي طالت مؤسسات الشرعية ومساكن المسؤولين وقتل المئات من المدنيين والعسكريين المنتمين للشرعية، وحملات اختطافات واسعة، واجتياح مسلح للعاصمة صنعاء واحتلالها حتى اليوم، وهو ما استدعى طلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اليمن تدخل التحالف العربي، وهو ما تم في 27 مارس 2015م، واضطر الحكومة إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة وإيقاف حرب الانقلابيين الخطيرة والمدمرة على اليمن والإقليم كله.

ولفت إلى رفض القوى الانقلابية كمجموعة مسلحة مقاتلة أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً كما هي الأحزاب السياسية في اليمن، في بلد متنوع ويحترم التعدد ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري، وأكد إصرارها على البقاء كجماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي وتقاتل من أجل إلغاء التنوع الذي جبلنا عليه.

وقال إن الميليشيا أقدمت على تجنيد حوالي 20 ألف طفل، وزراعة ما يزيد على 200 ألف لغم أرضي، و هو ما يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل ولاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنضمة إليها اليمن، وطالب المجتمع الدولي بدعم اليمن لنزع تلك الألغام والتخلص منها، وحمّل الجهات الانقلابية التي تسببت بمأساة اليمن المسؤولية الكاملة للقتل والدمار، وشدد على تقديمها للعدالة ومحاسبتها على جرائمها.

وتطرق وزير حقوق الإنسان عسكر، إلى اهتمام مجلس حقوق الإنسان منذ الدورة الـ 19 عام 2012، حتى الدورة الحالية، بالقضايا الحقوقية وإصدار عدداً من القرارات المساندة لحقوق الإنسان، والتي استفادت منها اليمن في الفترات السابقة في تأهيل الكوادر العاملة في مجال حقوق الإنسان، وصياغة البنود الخاصة بالحقوق والحريات في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وذكّر بتضمن قراري المجلس في العامين الماضيين الترحيب بقرار رئيس اليمن بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وطلب من مكتب المفوض السامي تقديم الدعم الفني اللازم لها لإنجاح مهمتهما إلا أن ذلك الدعم لم يقدم بالشكل المطلوب بموجب قرار المجلس  رقم 33/L5، وأوضح أنه مع ذلك أنجزت اللجنة الوطنية عملاً كبيراً في الرصد والتحقيق وجمع المعلومات التي تضمنتها تقاريرها وآخرها الصادرة في بداية شهر أغسطس المنصرم، وتم توزيعه على مكتب المفوض السامي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن اللجنة في تقريرها أكدت التحقيق في سبعة آلاف حالة انتهاك من قبل جميع الأطراف، واستكملت ملفات ثلاثة آلاف حالة وهي جاهزة لتسليمها إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية، كما وجه فخامة رئيس الجمهورية بإحالة تلك الملفات إلى النيابة العامة والقضاء من أجل تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وأشار إلى أن فخامة الرئيس هادي، أصدر مرسوماً قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتطعيمها بخبرات قانونية عالية المستوى، الأمر الذي يؤكد أهمية وإصرار تحقيق العدالة والإنصاف في اليمن.

اخبار السعودية

إقرا من مصدر الخبر : صحيفة المناطق

أخبار ذات صلة

0 تعليق

اخبار السعودية